ما علاقة العقوبات على المصارف العراقية بتراجع الدولار أمام الدينار
بغداد – الخبر العراقي
أكد الخبير الاقتصادي علي الكناني أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الآونة الأخيرة يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والرقابية، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية على مصارف عراقية أحد الأسباب المباشرة.
وأوضح الكناني، في حديثه لموقع (الخبر العراقي) أن “الرقابة الأمريكية المشددة على نشاطات المصارف العراقية، خاصة خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أدت إلى حصر الدولار داخل السوق العراقية، مما زاد من معروضه مقارنة بالطلب”.
وأضاف أن “اختفاء نسبة كبيرة جدًا من العملة المحلية (الدينار) من التداول أسهم في تعزيز المعروض النقدي من الدولار، إذ إن الرقابة المفروضة أعاقت سحب الدولار من السوق، مما أدى إلى توازن لصالح الدينار”.
وبيّن الكناني أن “التشديد على عمليات التحويل بمختلف الطرق أسهم أيضًا في تضييق الخناق على محاولات تهريب الدولار إلى الخارج”، مشيرًا إلى أن “هذا العامل شكّل ضغطًا إضافيًا باتجاه تراجع سعر الدولار محليًا”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “الدولة باتت اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة تدوير العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع حجم الودائع المصرفية، مما دفع إلى زيادة ضخ الدولار في محاولة لتحفيز المواطنين على سحب الدينار من خزائنهم وتحريكه داخل الاقتصاد”.
واعتبر الكناني أن “العامل الأبرز في هذا التراجع يتمثل بانخفاض مؤشر الدولار عالميًا إلى مستوى 97 نقطة، ما يعكس تراجعًا في قيمة الدولار أمام سلة العملات العالمية، ويؤدي إلى تحفيز المصارف على التخلص من حيازاتها الدولارية”.
وختم الكناني تصريحه بالتأكيد على أن “هذه العوامل مجتمعة ساهمت في خلق بيئة تدعم استقرار الدينار العراقي، مع توقعات باستمرار الضغط النزولي على الدولار في المدى القريب، ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على السياسات النقدية العالمية أو الإقليمية”.
