الفريق الوطني: مشاريع الطاقة الشمسية تسير وفق أعلى المواصفات العالمية

بغداد- الخبر العراقي

أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، اليوم السبت، أن مشاريع الطاقة الشمسية في العراق تحقق تقدماً ملحوظاً ضمن خطة تحول الطاقة التي تتبناها الحكومة، وتسير وفق أعلى المواصفات العالمية.

وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة نصير كريم قاسم، لوكالة الأنباء العراقية وتابعه (الخبر العراقي): إن “الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف تحول الطاقة والانتقال من وسائل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التقليدية إلى الوسائل الحديثة والمتقدمة، وفي مقدمتها مصادر الطاقة المتجددة”.

وأوضح قاسم، أن “موضوع الطاقة يمثل محوراً أساسياً في خطط الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء، عبر اعتماد حلول حديثة وعلى رأسها مشاريع الطاقة الشمسية التي تُعد أولوية وطنية”.

وأضاف، أن “من أبرز التحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية الوطنية هو ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطاع التوزيع، ما دفع إلى تشكيل الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة بهدف إدخال منظومات الطاقة الشمسية في القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 20% من إجمالي استهلاك الشبكة الكهربائية”.

وبيّن قاسم، أن “العمل بدأ فعلياً في المدارس ضمن المجموعة الأولى التي شملت 535 بناية حكومية، منها 307 مدارس و24 مركزاً صحياً، إضافة إلى عدد من مقرات الوزارات المنتشرة في مختلف محافظات العراق”.

وأشار إلى، أن “المناقصات الأولى انطلقت بتنفيذ مشاريع في 120 مدرسة، تلتها دعوات مباشرة لمواقع أخرى”، مضيفاً، أن “عدد الأبنية الحكومية المنجزة أو قيد التشغيل بلغ حالياً نحو 480 مبنى، والنتائج مرضية جداً ووفق أعلى المواصفات، مع وجود ملاحظات بسيطة يجري العمل على معالجتها”.

وأوضح، أن “هناك مشاريع جديدة قيد التصميم وأخرى قيد الإحالة للدراسة والتحليل، فيما تبقى نحو 60 مشروعاً حكومياً ستُعلن قريباً لاستكمال الخطة الأولى التي تشمل جميع المواقع الـ535”.

وتابع قاسم، أنه “من المؤمل أن تُنجز أعمال المرحلة الأولى خلال ثلاثة أشهر تقريباً، فيما يجري إعداد خطة جديدة لإدراج المزيد من المدارس والجامعات ومقرات الوزارات ضمن مشاريع عام 2026، وعلى رأسها وزارات المالية، النفط، الشباب والرياضة، الداخلية، الدفاع المدني، الموارد المائية، الزراعة”.

وأكد، أن “الهدف من هذه المشاريع هو تخفيف الضغط عن مغذيات شبكة التوزيع، إذ يتناسب استهلاك القطاع الحكومي مع نمط إنتاج الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، مما يسمح بإعادة توزيع نحو 20% من الطاقة المنتجة لصالح القطاع السكني”.

ولفت قاسم إلى، أن “بعض الشركات المنفذة كانت حديثة العهد بالأعمال الميدانية، ما تسبب بتأخير المشروع لمدة شهر أو شهرين لضمان تطبيق المواصفات العالمية بدقة”، موضحاً، أنه “عند استلام الدفعة الأولى من المدارس العاملة بالطاقة الشمسية، تم تثبيت جميع الملاحظات الفنية لضمان مطابقة المواصفات القياسية، وكانت النتائج ممتازة حتى الآن”.

وأشار إلى، أن “مشروع الـ535 بناية حكومية لا يُعد مشروعاً صغيراً، بل خطوة ريادية نحو تحول الطاقة الذكي، إذ تم تخصيص أراضٍ في الأقضية والنواحي بمختلف المحافظات لاعتماد حلول تكنولوجية متقدمة تشمل استخدام المقاييس الذكية والسيطرة على الأحمال الكهربائية، حيث ستعمل هذه التقنيات بالتكامل مع منظومات الطاقة الشمسية لتغطية الحاجة الفعلية في المدن والمناطق الريفية، وما تحقق حتى الآن هو بداية فقط لمسار حكومي واسع في هذا الاتجاه”.